حلقه مفقوده مقابله با مفاسد اقتصادی کجاست؟

در حالی تمامی مسئولین طراز اول کشور همسو با مردم وافکارعمومی بر مبارزه علیه تخلفات مالی گسترده وبعضا سیستماتیک، سخنرانی میکنند، اما آمار ها نشان میدهد که روند فساد های خرد و کلان، هر سال بیشتر هم شده است.
ناسازگاری بین حرف و عمل دستگاه های مقابله با تخلفات مالی ، بیانگر آنست که چرخه مبارزه با مفاسد اقتصادی معیوب و یا یک جای کار می لنگد ! چند روز پیش در خبر ها آمده بود ، یکی از مدیران اجرایی استان قزوین که چند مورد فساد را گزارش کرده است، محکوم به یکسال زندان شده است! قطع نظر از آنکه اطلاع رسانی و سوت زنی این مدیر اجرایی چقدر با واقعیت همخوانی دارد، بازتاب محکومیت افرادی که با خطر کردن جایگاه خود ، روشنگری و حقیقت طلبی را بر سکوت و منفعت جویی ترجیح میدهند، نه تنها جای تقدیر ، بلکه باید آویزه گوش تمام مدیران شود.
تردیدی نیست وقتی مدیری به دلیل گزارش و هشدار به فساد فرد و یا دستگاهی مجازات می شود، دیگر کسی جرات نمیکند موارد بی شمار تخلفات را اطلاع رسانی کند. بنظر می رسد مسئولینی که شعار فساد ستیزی را در دستور کار خود دارند ، در وهله نخست، موانع و چالش های آنرا همچون خطرات محکومیت فرد ومدیر سوت زن را مرتفع کنند تا فضای ترس و نا امیدی از اطلاع رسانی و سوت زنی علیه حجم انبوه تخلفات مالی و اقتصادی بر طرف شود. از سوی دیگر در نگاهی اجمالی به عملکرد دستگاه های نظارتی برای مقابله با فساد ، این پرسش مطرح بوده است که چرا دستگاه های مذکور بنا بر آمار های خود شان نمیتوانند بستر ها و زمینه های پیدایش و گسترش تخلفات را شناسایی و بخشکانند! این پرسش هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که متاسفانه برخی دستگاه های متولی مقابله با فساد ، کارکرد معیوبی پیدا کرده اند و بعضا به طور سهوی و عمدی با متخلفین همساز وآواز هم شده اند. حجم تعجب برانگیز قاضی های متملق و ناسالمی که در سالهای اخیر از مدار قضاوت برکنار و بازداشت شدند ، موید این واقعیت است که قوه قضاییه و نهاد های نظارتی ،با تمام کوشش های خود هنوز نتوانسته اند به یک سیستم موفق و نزدیک به عدالت علوی، دست پیدا کند.
امروزه شکاف بین اقدامات انجام شده در برابر مفاسد مالی و اقتصادی، با نتایج واقعی آن بنا بر آمار و ارقام، جای تامل جدی دارد. شاید مهمترین وجه حیرت آور فساد گسترده درکشور آن باشد که تنها پس از یک دهه از انقلاب اسلامی، فساد روندی پرشتاب گرفت تا آنجا که هرساله، رسانه های کشور از اختلاس میلیاردی و سو استفاده کلان مدیران پرده بر می دارند .
تکرار این پدیده شوم آنقدر زیاد شده است که برخی از دستگاه های رسمی اعتراف میکنند که توان مقابله با حجم گسترده فساد های روزمره را ندارند و برای مقابله با آن به حمایت ابزار های رسانه ایی و کمک نهاد های مدنی مستقل از قدرت نیاز دارند.
از یا نبریم ،فساد های مالی در هر سطوح کلان وخرد ، بستری مشترکی دارند که مهمترین آن فقدان شفافیت مالی دستگاه های دولتی و کشوری و دومین عامل به فقر و فقدان نظارتی برای پاسخگو کردن مدیران در ساختار قدرت پیوند خورده است.
پس از رویارویی چندین ساله دستگاه عدلیه و قانون با روند بی امان مفاسد مالی ، این گمانه تقویت می شود که فساد هفت سر فساد در ساختار های کشور با حرف وشعار مرتفع نمی شود.‌
در واقع طرح مبارزه در وعده های مسئولان به سهولت بیان می شود، اما مقابله واقعی با مفاسد، آنقدر اندک است که باید اعتراف کرد، در سالهای گذشته، شعار مقابله با فساد در ایران سهل و مبارزه واقعی با آن ، هزینه بردار و ممتنع شده است!

ناصرالدین قاضی زاده