محروم‌تر شدن دانش آموزان محروم با مصوبه کنکوری
به تازگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است تا کنکور از سال آینده با سبک و سیاق تازه ای اجرایی شود و آنچه که تا کنون به عنوان تست محور رتبه بندی دانش آموزان بود تا حدود زیادی به حاشیه برود.
تغییر و تحولات جدید کنکور که قرار است تا ۸۰ درصد از سهم ارزیابی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ها را از پاسخ های تستی به یک آزمون تک مرحله به فرایند تحصیل و نمرات امتحانی تغییر دهد، حالا با اعتراضات و مخالفت های فراوانی رو به رو شده است.
در حالی که کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید دارند که برای تصویب این موسسه سال ها مطالعه و بررسی و ارزیابی داشته اند، اما از آنسو منتقدان بیان می کنند که این تغییرات صرفاً مافیای کنکور را به مدارس می کشاند و عملاً اتفاق مثبتی برای دانش آموزانی که در مدارس عادی و محروم تحصیل می کنند، رخ نداده است؛ واقعیتی که منتقدان می گویند عدالت آموزشی را به شدت با چالش رو به رو خواهد کرد.
براساس این مصوبه «سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت و ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود.
سیاست‌های جدید به‌تدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین‌کننده سهم ۶۰درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه خواهد بود.
بر این اساس کنکور سالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد.»
جمال بیت‌سیاح از کارشناسان آموزش و پرورش در مطلب کوتاهی به چند نکته درباره مصوبه جدید کنکوری پرداخته است و تأکید دارد که این مصوبه نمی‌تواند “عدالت آموزشی” را محقق کند:
“در زمان حاضر که ۱۲ سال از عمر سند تحول بنیادین می‌گذرد بسیاری از مفاد آن هنوز اجرایی نشده است! در بند ۴ فصل دوم سند تحول، از تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان به‌صورت عادلانه و یکسان یاد شده است که باید در همه نقاط کشور از خدماتی به‌صورت کاملاً مشابه و یکسان برخوردار باشند.
آیا در زمان حاضر ساحت‌های تعلیم و تربیت در مدارس متنوع و مختلف یکسان اجرایی شده است و به‌فرض جابه‌جایی دانش‌آموزان بین مدارس، آنها را از بعضی از خدمات آموزشی و تربیتی در این ساحت‌ها محروم نمی‌سازد!
در بند ۷ فصل دوم این سند به نقش معلم به‌عنوان هدایت‌کننده در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت اشاره شده است.
اما سؤال اینجاست: با توجه به مصوبه رتبه‌بندی معلمان که آنها را بر اساس شایستگی‌های شغلی در پنج رتبه متفاوت قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی از جمله روش‌های تدریس و یادگیری، آیا آنچه دانش‌آموزان در مناطق و مدارس مختلف و متنوع از معلمان خود فرا می‌گیرند به یک میزان است؟ آیا تعمیق یافته‌های دانش‌آموزان در مدارس خاص و مدارس عادی دولتی یکسان است؟
چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن آنچه در سند تحول بنیادین از آن به‌عنوان عدالت آموزشی یاد شده است، دانش‌آموزانی را که در یک مدرسه دولتی روستایی و حتی مدرسه عادی شهری درس می‌خوانند بر جلسه امتحان نهایی نشاند که دانش‌آموزان مدارس خاص نشسته‌اند!
در بند ۳ فصل پنجم سند تحول بنیادین بر گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی تأکید شده است؛ آیا پس از گذشت بیش از یک دهه از تأیید کلیات این سند به بخشی از اهداف آن رسیده‌ایم؟ آیا در ۵ سال آینده که قرار است سوابق تحصیلی دانش‌آموزان به‌میزان ۶۰ درصد در پذیرش دانشگاه‌ها تأثیر قطعی داشته باشد، آیا حداقل‌های عدالت آموزشی محقق خواهد شد؟
بر اساس آخرین آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ که از رتبه‌های زیر ۳ هزار منتشر شده است، نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد پذیرفته‌شدگان، از بین دانش‌آموزان مدارس خاص همچون مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و مدارس غیردولتی هستند همچنین سهم دانش‌آموزان مدارس عادی در سه رشته علوم تجربی، ریاضی فیزیک و انسانی تنها حدود ۷ درصد است!
این بدین معناست که برای یک آینده شغلی مناسب و زندگی با دغدغه کمتر و آنچه در سند تحول با عنوان حیات طیبه اشاره شده است، باید دانش‌آموزان در چنین مدارسی مشغول به تحصیل شوند یا به‌عبارت دیگر خانواده‌های آنها باید تمام تلاش خود را برای ثبت‌نام فرزندان خود در این مدارس متمرکز کنند که البته دستورالعمل ثبت‌نام اغلب مانع تحقق این امر می‌شود.
همچنان که مستحضرید یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت دانش‌آموزان و آینده شغلی آنها تأثیر مستقیم دارد، محیط آموزشی است و قطعاً سهم برنامه‌ریزی متولیان آموزش و پرورش تأثیر چندانی در موفقیت این دانش‌آموزان ندارد زیرا در صورت مقایسه مدارس خاص و برخوردار با مدارس عادی و دانش‌آموزان آنها با در نظر گرفتن میانگین نمرات دروس نهایی و پذیرش آنها در کنکور به‌راحتی اختلاف فاحش در عملکرد این مدارس قابل مشاهده خواهد بود.
لذا حلقه مفقوده عدالت آموزشی است و تا زمانی که ابتدایی‌ترین شاخص‌های آن از محیط آموزشی گرفته تا عوامل آموزشی و تربیتی محقق و بطور کامل اجرا نشود اجرای مصوبه جدید کنکور در حق دانش‌آموزان مدارس عادی خلاف سند تحول بنیادین است و فاصله آنها را از آنچه به‌عنوان حیات طیبه یاد می‌شود، بیشتر خواهد کرد!
در ابتدا به‌نظر می‌رسد متولیان امر به‌دنبال حذف کنکور و مافیای مرتبط با آن هستند اما با کمی دقت می‌توان دید که نه‌تنها معضلات فوق حذف نمی‌شوند بلکه با چهره‌ای متفاوت در سطح متوسطه دوم ظاهر خواهند شد!
این مصوبه علاوه بر آنکه فاصله طبقاتی را بر اساس اقتصاد خانواده بیشتر می‌کند، متأسفانه مناطق و دانش‌آموزان غیربرخوردار را محروم‌تر خواهد کرد.
علاوه بر موارد فوق و تخصیص سهم ۶۰درصدی به امتحانات نهایی سه پایه دوره متوسطه دوم بر اساس این مصوبه و نداشتن زیرساخت‌های لازم برای تأمین امنیت برگزاری امتحانات نهایی، در زمان حاضر شرایط کافی برای برگزاری عادلانه و بدون خدشه امتحانات نهایی موجود نیست.
ضمن آنکه با توجه به نگرش‌های متفاوت در روش‌های تدریس و تصحیح اوراق امتحانی نمی‌توان متصور بود که تصحیح‌کننده‌ها عدالت لازم را در منطقه، شهر و استان‌های متفاوت، بالسویه رعایت کنند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0